بی‌اعتنایی دولت روحانی به نیمی از احکام برنامه توسعه در بخش مسکن

بیش از نصف احکام برنامه ششم توسعه در بخش مسکن، از سوی دولت روحانی اجرا نشد. در همین دوره ساخت‌وساز در بخش مسکن به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرد.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:ماده «۵۹» قانون برنامه ششم توسعه کشور در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (۱۳۸۷)، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی را در دستور کار دولت قرار داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت موظف بود در طول برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) به بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله، نوسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و ساخت یا خرید حداقل صدوپنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد (با اولویت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) در سال اقدام کند.

اما به گزارش روزنامه ایران، اقدام‌های انجام شده توسط دولت گذشته با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله دارد، به‌طوری که فقط برای ۴۸ درصد از محلات هدف، برنامه اقدام تدوین شده است. از این میزان ۴۰.۶ درصد از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته‌اند. درخصوص مسکن روستایی، از مجموع یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده در برنامه، ۶۷.۲۸ درصد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شده و تنها ۲۸ درصد از واحدهای مسکونی نوسازی و بهسازی شده‌ است.

نوسازی واحدهای فرسوده را می‌توان تنها برنامه مشخص بخش مسکن در دولت قبل عنوان کرد که آن را قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کرده بود و به جز این برنامه، طرح مشخصی برای تولید و تأمین مسکن در سال‌های گذشته به چشم نمی‌خورد، این در حالی است که بیشترین رشد قیمت مسکن در همین سال‌ها به ثبت رسیده است، اما اطلاعات مربوط به برنامه نوسازی نشان می‌دهد دولت همین برنامه را هم اجرا نکرده و حداقل ۵۰ درصد آن را نیز به سرانجام نرسانده است، در حالی که براساس برآورد شرکت بازآفرینی شهری، نوسازی واحدهای مسکونی ظرفیت تولید حدوداً ۷.۸ میلیون واحد مسکونی را در کشور ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، تا پایان برنامه ششم توسعه، بازآفرینی ۱۳۳۴ محله به مساحت ۶۶ هزار هکتار (بافت فرسوده، بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی) هدف‌گذاری شده و از مجموع ۱۳۳۴ محله هدف (براساس اهداف کمی پیش‌بینی شده در طول برنامه ششم توسعه)، برای ۶۴۹ محله در ۲۳۵ شهر و ۳۱ استان، برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری تدوین شده بود.

هدف کمی شرکت بازآفرینی شهری به‌عنوان متولی اجرای برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و تولید سالانه ۱۰۰هزار واحد مسکونی است، بر این اساس طی ۲.۵ سال (۱۳۹۸ تا نیمه اول ۱۴۰۰) تنها ۲۶.۵ درصد از اهداف شرکت در زمینه مسکن محقق شده است.

همچنین براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی را با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (سود ۵ درصد) بهسازی و نوسازی کند.

اما نوسازی مسکن روستایی در طول سال‌های گذشته (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) عملکرد موفقی را نشان نمی‌دهد و در مجموع تنها ۲۸ درصد برنامه نوسازی مسکن روستایی محقق شده است، در حالی که بر اساس گزارش بنیاد مسکن، از سال ۱۳۸۴ حدود ۱.۹ میلیون مسکن روستایی نوسازی و مقاوم‌سازی شده اما از این تعداد فقط ۵۰ هزار واحد آن در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ (زمان برنامه ششم) نوسازی شده است.

به گزارش روزنامه ایران، قیمت مسکن در یک دهه گذشته رشد ۱۷ برابری داشته است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت روحانی مسکن قانون برنامه ششم برنامه ششم بنیاد مسکن دولت روحانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قیمت مسکن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت برنامه ششم توسعه مسکن روستایی واحد مسکونی هزار واحد بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۹۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان